في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام فيعرّفونهم ) « 1 » . وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية ، من دون تأمّل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية ، مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى والأخبار الواردة في بيان المراد منها ، وتعيين ناسخها من منسوخها .

--> ( 1 ) الوسائل 27 : 200 - 201 ، أبواب صفات القاضي ، ب 13 ، ح 62 .